مع تزايد نسبة الجريمة في لبنان ومطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق بتطبيق قانون الإعدام لردع المجرمين، كشف المشنوق أمس، أن هناك موافقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الإعدام ورئيس الجمهورية ميشال عون وعد بدراسة الموضوع.
في الاثناء، طمأن وزير الاشغال يوسف فنيانوس إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت غير مكشوف امنياً، في ما يشبه التأكيد بان المطار آمن بعد المعلومات التي كشفت انه كان مستهدفاً من قبل 4 عملاء يمنيين ارهابيين، تمّ إحباط مخططهم مؤخراً من قبل الأمن العام اللبناني.
كشفت المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C بالنسبة الى البطاقة في نشرتها المسائية امس، انه جرى تلزيم طبع البطاقة الممغنطة الى شركة بسعر يبلغ 35 مليون دولار، بما يفوق 7 اضعاف سعرها الحقيقي، اي اقل من عشرة ملايين دولار، من دون ان يمر التلزيم بإدارة المناقصات.
إذا كانت تجربة 7 أيار المشؤومة أثبتت أن فائض القوّة لصاحبه حزب الله لا يمكن أن يكون حالة مؤبّدة في بلد محكوم بتوازنات دقيقة منذ تأسيسه، فإن التسوية الأخيرة أظهرت أن فائض الوهم لدى فريق آخر من اللبنانيين، أيّدوا التسوية أو عارضوها، لا يمكن إلاّ أن يصطدم بواقع هذه التوازنات التي لا مكان فيها للوهم فكم بالحرِي لفائض منه.
- يطلب الى اعضاء مجلس حزبي ترك هواتفهم الخليوية خارج القاعة منعا للازعاج وتجنبا للتجسس وربما تسجيل الكلام والمداولات - النهار
ثمة ثغرة كبيرة تعتري إمكانية تطبيق القانون، هي البطاقة الممغنطة. وهذه الثغرة لم تجد بعد من يجزم بإمكان تجاوزها.
وصف الرئيس سعد الحريري ما حدث بأنه إنجاز تاريخي كبير، وردًا على أن هناك انتقادات للقانون انه يعيد الاجواء الطائفية، وابلغ مثال على ذلك هو تقسيم بيروت لدائرتين بغالبيتين مسيحية ومسلمة
بعد جلسة ماراتونية في قصر بعبدا، سبقتها خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة لوضع اللمسات الرئاسية الأخيرة على الاتفاق المُبرم، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الدوائر الـ15 وفق النظام النسبي مع التمديد تقنياً لمجلس النواب الحالي 11 شهراً بغية التحضير خلالها لإجراء الانتخابات إثر الانتهاء من عملية إكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة ومن بينها اعتماد البطاقة الممغنطة.
- دأبت أحزاب في الأسبوعين الأخيرين على الاتصال بشركات دراسات وأبحاث لسؤالها عن كيفية احتساب النتائج في الانتخابات المقبلة - النهار
إلى دوائر القانون النسبية الـ15 وتقسيماته الانتخابية التي تم تسريبها ليلاً إلى وسائل الإعلام، أفادت المصادر أنّ الصوت التفضيلي الذي حُسم على مستوى القضاء لن يُستثنى منه رؤساء اللوائح، بينما لم تُبت بعد أحقية ترشح رؤساء البلديات إلى الاستحقاق النيابي من عدمها في حال لم تتجاوز استقالتهم مدة الستة أشهر المنصوص عليها في القانون الحالي.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
